في بلاغ لها صادرر اليوم 27 أوت 2020 ، استعرضت رئاسة الحكومة مجموعة من النقاط القانونية المتعلقة باعفاء شوقي الطبيب من مهامه على رأس هيئة مكافحة الفساد داعية الطبيب الى احترام الأمر الصادر في الرائد الرسمي والتنحي عن الهيئة.

لنشر الى أن رئيس الهيئة قدم طعنا في قرار اعفاءه، فيما أكد عضو الهيئة محمد العامري في مداخلة على ميدي شو – موزاييك أن شوقي الطبيب سيواصل مهامه على راس الهيئة بصفة عادية لأن قرار رئاسة الحكومة ومجلسها الوزراي غي دستوري ولن يحترمه مكتب الهيئة.

 من جهتها أكدت رئاسة الحكومة أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  مما يعني أنها هيئة مؤقتة. وتابع بيان القصبة إنّ قرار تعيين القاضي عماد بوخريص المنشور بالرائد الرسمي تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد و طبّق بنفس الصيغة عند تسمية السيد شوقي الطبيب وإنهاء تسمية سمير العنابي في  2016.

 وأكدت رئاسة الحكومة أن قرار اعفاء الطبيب قانوني ويأتي في اطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّةوحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف.

ودعت رئاسة الحكومة إلى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد وانهاء معام الهيئة الحالية.

ع.ق